البرنامج النووي.. لمواجهة التهديد المائي
بقلم د. عبد الله هلال
بقلم د. عبد الله هلال
لا يختلف اثنان على أهمية توافر المياه العذبة، وعلى أن الحضارات التي نشأت على ضفاف الأنهار لم تكن لتنشأ أو تنطلق وتمتد زمانا ومكانا لولا نعمة المياه، التي لا حياة أصلا بدونها. ولقد أنعم الله تعالى علينا بمياه النيل، فاستمتعت مصر بهذه الهبة الربانية لآلاف السنين.. فهل الظروف الحالية تسمح باستمرار هذا الخير وتلك النعمة التي لا شك أننا قصرنا في الحفاظ عليها؟. ولا نقصد في الإشارة إلى التقصير عدم حماية النيل من التلوث فحسب، ولكننا لم نفكر يوما في ترشيد استهلاك المياه، خصوصا مع الزيادة السكانية، وأهملنا مسألة التوزيع العادل للمياه بحيث تكون الأولوية لإنتاج الغذاء، ولم نجتهد في العمل على زيادة موارد مياه النيل (قناة جونجلي مثلا)، ولم نهتم بالبحث عن مصادر جديدة للمياه.. والأخطر أننا أهملنا العمق الأفريقي وهيأنا الفرصة للعدو الصهيوني لكي يعبث في منابع النيل ويهدد حياتنا. وعلى الرغم من أن النيل لا يزال يواصل عطاءه، ولم نصل بعد إلى خطر الحرمان من بعض حصتنا- وهذا للأسف أصبح الآن احتمالا واردا.. فالمشكلة بدأت تطل برأسها؛ حيث نرى الآن شبكة الري التاريخية وقد تضاءلت، ونجد الكثير من الترع والقنوات وقد جفت واندثرت، ونشاهد المزارعين وهم يستخدمون مياه الصرف الملوثة والخطرة في ري المحاصيل التي نتغذى عليها!. وليت الأمر يقتصر على ذلك؛ فالأخطر هو ما يهدد العالم- ويهددنا بالطبع- من تغيرات مناخية يمكن أن تعمل على رفع درجة الحرارة وتوسيع رقعة الجفاف وما يترتب عليه من كوارث.. وقد جربنا ورأينا رأي العين أحوالنا المتردية مع الارتفاع الطفيف في درجة حرارة الصيف الماضي.
فهل سوف نظل غافلين، ننظر تحت أقدامنا، وننتظر اليوم الذي نبكي فيه على حالنا ونقول (النيل ما جاش)؟!. إن قضية توفير المياه مسألة حياة أو موت، والتخطيط العاقل والرشيد لمستقبل المياه لا يقتصر على خطط خمسية أو عشرية، ولكن لمئة سنة قادمة على الأقل. ولا شك أن الواقع الحالي في ظل العبث الصهيوني بدول منابع النيل وبدء تمرد هذه الدول علينا، وفي ظل كارثة انفصال جنوب السودان، ومع التزايد الطبيعي لعدد السكان.. هذا الواقع يحتم علينا إعادة النظر في أولوياتنا ووضع قضية توفير المياه على رأس القائمة. وأول ما ينبغي الاهتمام به هو العمل على الاستثمار الأمثل لما بين أيدينا من مياه بترشيد استهلاك مياه النيل، ووضع خطط واضحة ومفهومة للاستفادة من المياه الجوفية.. ثم نبدأ فورا في البحث عن مصادر إضافية.
وقد بات واضحا أن هناك نية لعودة البرنامج النووي المصري بعد انتظار دام أكثر من خمسين عاما، مع الإعلان عن إعداد وزارة الكهرباء لطرح مناقصة لتصميم وبناء وتشغيل المحطة النووية الأولى بطاقة تقريبية تصل إلى 1200 ميجاوات، على أن تبدأ العمل عام 2019؛ كما أعلن السيد وزير الكهرباء.. وهذا جيد، ولكنه غير كاف. فإذا كانت الدوافع الأصلية لإنشاء محطة نووية هي توفير الطاقة الكهربية الرخيصة، وهذا مطلوب بالطبع.. فالواجب الآن توسيع المجال والتخطيط لزيادة عدد المحطات للاستفادة منها في تحلية مياه البحر. ويجب أن ينتبه المخططون وصناع القرار إلى أن الحاجة للمياه أكثر إلحاحا من الحاجة للكهرباء.. فإذا كانت بضعة محطات نووية- على المدى البعيد- تكفينا (كهربيا) فإنها لن تكفينا (مائيا) وينبغي السعي لمضاعفتها، كما ينبغي الاطمئنان إلى والتأكيد على أن المحطات النووية المصرية مصممة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في آن معا، وهذا أمر يسير كما هو معلوم، ولكن لا شك أنه سيكون مطلوبا- في حالة الحرص على تحلية المياه- تجهيز البنية الأساسية اللازمة لذلك مثل سُبل تخزين المياه، ووسائل توزيعها على شبكات مياه الشرب أو نقلها إلى شبكات الري. نتمنى أن تكون المناقصة شاملة، ومتضمنة لمتطلبات تحلية المياه وتوزيعها؛ فموضوع الحاجة إلى المياه لا يختلف عليه اثنان. وبالإضافة إلى ما أسلفنا من توقع حدوث أزمات مائية.. فمصر تقع على بحرين كبيرين وتمتلك في الوقت نفسه صحراء شاسعة قابلة للاستصلاح إن توافرت المياه. فالصحراء المصرية تتميز بأنها مسطحة ومستوية في أغلبها، والطقس فيها معتدل (وليس حارا جدا مثل الإمارات مثلا- التي تزرع الصحراء رغم شُح المياه). وعندما تتوافر المياه الرخيصة (من المحطات النووية) فلن يكون هناك ما يمنع من زراعة الصحراء المصرية وتغيير الواقع الاقتصادي تغييرا جذريا، فلدينا الخبرة الزراعية التاريخية، والطقس المعتدل، والصحراء الواسعة.. ولا تنقصنا سوى المياه. كما أن هناك إمكانية كبيرة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية لا تقل جودة وإنتاجا عن أراضي الدلتا بنقل طمي النيل من المخزون الهائل ببحيرة السد العالي إليها.. ولا شك أن مشروعا كهذا سوف يضع مصر في مصاف الدول الزراعية الغنية. ونذكر أهل الحكم أن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة رسم صورة "مفزعة" لمستقبل مصر الغذائي.. حيث ذكر أنه في عام 2029 سيتم توجيه دخل مصر كله لاستيراد الأغذية من الخارج!.
وينبغي التأكيد أيضا على أن التقانة النووية لم تفقد بريقها رغم الحملة المضادة لها في بعض الدول التي لا تعاني من نقص المياه أو الطاقة، فالمحطات النووية تعمل بلا توقف في أنحاء العالم، وهناك العديد تحت الإنشاء، وها هي الإمارات تسابق الزمن لبدء العمل في محطتها النووية الأولى عام 2017 ضمن أربعة محطات تدخل الخدمة عام 2020، كما أن إيران على وشك تشغيل محطتها رغم الحصار والتهديد والوعيد، وها هي تركيا أيضا تلحق بالقطار النووي. وبالنسبة لنا فمن الفوائد المهمة أيضا، والتي لا يضعها الكثيرون في الاعتبار رفع المستوى العلمي والتقني لمصر.. فالتقانة النووية تتميز بحتمية الدقة الفائقة، والحرص الزائد عن الحد، والتنوع والتكامل الواسع بين التخصصات.. والمرافق النووية تكون الميدان الأكبر والأول لتدريب الكفاءات العلمية والتقنية، والتي يمكن الاستفادة منها في كافة الميادين، مما يسهم في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة.
وينقلنا الحديث هنا إلى موضوع العناصر البشرية المؤهلة التي من المفروض أن تدير برنامجنا النووي السلمي؛ فإذا كانت دولة مثل الإمارات مضطرة للتعاقد مع الشركات المنفذة بنظام "تسليم المفتاح" فهذا لأنها دخلت الميدان حديثا، وليست لديها الخبرة أو القيادات المؤهلة نوويا لإدارة مشروعها.. ولكن ماذا عن مصر التي بدأت المسيرة النووية منذ أكثر من نصف قرن؟!. إن الظروف التي أحاطت بالبرنامج النووي المصري وكثرة الكمون سببت بلا شك مشكلات كثيرة وهجرة غير مقننة للعلماء المصريين... وهذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل والصراحة، والنقد الذاتي لكي نضع أقدامنا على أرض ثابتة. فواقع الأمر أن الدولة لم تهمل فكرة إعداد الخبرات البشرية منذ أن فكرت في اقتحام ميدان الطاقة النووية، ولم يخيب الشباب المصري- الذي وقع عليه الاختيار وقتها- أمل الأمة فيه، واجتهد في اكتساب الخبرة النووية، وحفلت المجلات العلمية العالمية بالبحوث المصرية المبتكرة التي نافست دول العالم المتقدم، لدرجة أن مصر صُنّفت سريعا ضمن الدول القادرة على إنتاج سلاح نووي، رغم عدم امتلاكنا لأية مفاعلات قـُوى حتى الآن. وعلى الرغم من الهجرة غير المقننة، ومن حالة اليأس التي صاحبت فترة انعدام الأمل في بدء البرنامج النووي المصري، وما نتج عنه من ضبابية واعتكاف وكمون إجباري لكثير من العلماء الجادين المبدعين عندما تم إسناد الأمور لغير أهلها أحيانا، بسبب أعراض الشيخوخة الإدارية التي أصابت العديد من مؤسساتنا.. إلا أن ذلك لا يعني خلو مصر من القيادات الشابة المدربة التي يمكننا الاعتماد عليها. مطلوب فقط إعادة تهيئة المناخ العلمي وبث الثقة في نفوس أهل العلم والخبرة؛ وهذا سيوفر لنا الكثير بدلا من البدء من نقطة الصفر. لسنا في حاجة أبدا لنظام تسليم المفتاح، فالتقدم العلمي والتقني لا يمكن أن يتحقق دون ممارسة ميدانية ودون اعتماد حقيقي على النفس.
وينبغي ألا يغيب عن البال أيضا أن الإعداد الجيد للبرنامج النووي الطموح الذي نحن بصدده يُحتم إيجاد صيغة مناسبة لدعم أسس التعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئات النووية المتعددة التي نملكها حاليا.. فلدينا الهيئة الأم وهي هيئة الطاقة الذرية؛ المسئولة عن إعداد العناصر البشرية، وهيئة المواد النووية؛ المسئولة عن التنقيب والبحث عن الخامات النووية المطلوبة لتجهيز الوقود النووي، بالإضافة إلى هيئة المحطات النووية؛ التي تتولى مسئولية إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء المحطات النووية، ومواصفاتها وقدراتها ... الخ، وقد تظهر هيئة رابعة بتحويل جهاز الأمان النووي إلى هيئة مستقلة!. وتصعب المطالبة الآن بإعادة دمج هذه الهيئات، فلكل واحدة كيانها وهيكلها ومواقعها؛ و(كل حزب بما لديهم فرحون)، ولكن ينبغي إيجاد مظلة واحدة تسهل التعاون بينها، وتدفع بالعمل المشترك المنظم إلى الأمام. لذا نقترح إنشاء أكاديمية للعلوم النووية، على غرار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث تتبعها الهيئات النووية كلها. في هذه الحالة سوف تكون هناك جهة واحدة متخصصة؛ مسئولة عن تصميم وتنفيذ وإدارة البرنامج النووي.. ومسئولة أيضا- وهذا هو الأهم- عن دعم وتوجيه البحوث العلمية التي سوف تخدم الهدف النهائي، وهو الاستفادة من الطاقة النووية لإحداث طفرة تنموية نحن في أمس الحاجة إليها. كما يتطلب الأمر وضع خطة بحثية جديدة تناسب التوجه الجديد لاستخدام الطاقة النووية، فالهدف الأساسي للبحث العلمي هو تذليل العقبات التي تواجه عمليات التنمية، وإذا كنا بصدد إنشاء محطات نووية فينبغي البدء فورا- وقبل الشروع في تنفيذها- في تجنيد الباحثين لتوجيه بحوثهم لخدمة هذا الهدف.. وهذه ضريبة وطنية حتمية ولا تتعارض مع حرية الإبداع العلمي. لا يجوز أن يظل كل شيء على حاله حتى نبدأ في مشروعاتنا الكبيرة الطموحة، فالتخطيط السليم والإعداد الجيد يتطلبان وضع خطة بحثية ترتبط بالخطة العامة للدولة، وتخدمها. إن غياب الخطة البحثية التي ينبغي أن تُخدِّم على المشروعات الكبرى التي ستكلفنا الكثير والكثير، وغياب المشاركة الوطنية الواسعة لخبرائنا وشبابنا يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في مصيدة الاحتكار للشركات المنفذة.. فنقيم مشروعات ضخمة تستنزف جانبا كبيرا من اقتصادنا دون أن ننجح في توظيفها لتوفير فرص العمل والاعتماد الحقيقي على النفس.
ولا ندري لماذا لا يفكر العرب في العمل المشترك بالمجال النووي الذي يمكن أن يخدم التنمية الاقتصادية العربية دون أية خسائر سياسية للدول المنفردة؟.. فالمحطات النووية مكلفة لكل دولة على حدة، ولكنها لا شيء إن اشتركت فيها عدة دول، وعائدها كبير ومثمر إن صممت لتخدم عددا من الدول العربية. والعرب هم أكثر الشعوب حاجة إلى المياه العذبة، وأكثرهم عرضة للتهديد بحروب المياه المتوقعة.. فلماذا لا تنشأ محطات نووية عربية لتحلية المياه وتوليد الكهرباء على البحار العربية مثل البحر الأحمر لمصر والسعودية والأردن والسودان، وعلى البحر المتوسط لمصر وليبيا وتونس، وعلى الخليج العربي للدول الواقعة عليه، وهكذا؟. متى يفهم العرب أن تعاونهم وتكاتفهم هو الطريق الوحيد للتقدم وشطب دولهم من قوائم الدول المتخلفة؟!.
فهل سوف نظل غافلين، ننظر تحت أقدامنا، وننتظر اليوم الذي نبكي فيه على حالنا ونقول (النيل ما جاش)؟!. إن قضية توفير المياه مسألة حياة أو موت، والتخطيط العاقل والرشيد لمستقبل المياه لا يقتصر على خطط خمسية أو عشرية، ولكن لمئة سنة قادمة على الأقل. ولا شك أن الواقع الحالي في ظل العبث الصهيوني بدول منابع النيل وبدء تمرد هذه الدول علينا، وفي ظل كارثة انفصال جنوب السودان، ومع التزايد الطبيعي لعدد السكان.. هذا الواقع يحتم علينا إعادة النظر في أولوياتنا ووضع قضية توفير المياه على رأس القائمة. وأول ما ينبغي الاهتمام به هو العمل على الاستثمار الأمثل لما بين أيدينا من مياه بترشيد استهلاك مياه النيل، ووضع خطط واضحة ومفهومة للاستفادة من المياه الجوفية.. ثم نبدأ فورا في البحث عن مصادر إضافية.
وقد بات واضحا أن هناك نية لعودة البرنامج النووي المصري بعد انتظار دام أكثر من خمسين عاما، مع الإعلان عن إعداد وزارة الكهرباء لطرح مناقصة لتصميم وبناء وتشغيل المحطة النووية الأولى بطاقة تقريبية تصل إلى 1200 ميجاوات، على أن تبدأ العمل عام 2019؛ كما أعلن السيد وزير الكهرباء.. وهذا جيد، ولكنه غير كاف. فإذا كانت الدوافع الأصلية لإنشاء محطة نووية هي توفير الطاقة الكهربية الرخيصة، وهذا مطلوب بالطبع.. فالواجب الآن توسيع المجال والتخطيط لزيادة عدد المحطات للاستفادة منها في تحلية مياه البحر. ويجب أن ينتبه المخططون وصناع القرار إلى أن الحاجة للمياه أكثر إلحاحا من الحاجة للكهرباء.. فإذا كانت بضعة محطات نووية- على المدى البعيد- تكفينا (كهربيا) فإنها لن تكفينا (مائيا) وينبغي السعي لمضاعفتها، كما ينبغي الاطمئنان إلى والتأكيد على أن المحطات النووية المصرية مصممة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في آن معا، وهذا أمر يسير كما هو معلوم، ولكن لا شك أنه سيكون مطلوبا- في حالة الحرص على تحلية المياه- تجهيز البنية الأساسية اللازمة لذلك مثل سُبل تخزين المياه، ووسائل توزيعها على شبكات مياه الشرب أو نقلها إلى شبكات الري. نتمنى أن تكون المناقصة شاملة، ومتضمنة لمتطلبات تحلية المياه وتوزيعها؛ فموضوع الحاجة إلى المياه لا يختلف عليه اثنان. وبالإضافة إلى ما أسلفنا من توقع حدوث أزمات مائية.. فمصر تقع على بحرين كبيرين وتمتلك في الوقت نفسه صحراء شاسعة قابلة للاستصلاح إن توافرت المياه. فالصحراء المصرية تتميز بأنها مسطحة ومستوية في أغلبها، والطقس فيها معتدل (وليس حارا جدا مثل الإمارات مثلا- التي تزرع الصحراء رغم شُح المياه). وعندما تتوافر المياه الرخيصة (من المحطات النووية) فلن يكون هناك ما يمنع من زراعة الصحراء المصرية وتغيير الواقع الاقتصادي تغييرا جذريا، فلدينا الخبرة الزراعية التاريخية، والطقس المعتدل، والصحراء الواسعة.. ولا تنقصنا سوى المياه. كما أن هناك إمكانية كبيرة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية لا تقل جودة وإنتاجا عن أراضي الدلتا بنقل طمي النيل من المخزون الهائل ببحيرة السد العالي إليها.. ولا شك أن مشروعا كهذا سوف يضع مصر في مصاف الدول الزراعية الغنية. ونذكر أهل الحكم أن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة رسم صورة "مفزعة" لمستقبل مصر الغذائي.. حيث ذكر أنه في عام 2029 سيتم توجيه دخل مصر كله لاستيراد الأغذية من الخارج!.
وينبغي التأكيد أيضا على أن التقانة النووية لم تفقد بريقها رغم الحملة المضادة لها في بعض الدول التي لا تعاني من نقص المياه أو الطاقة، فالمحطات النووية تعمل بلا توقف في أنحاء العالم، وهناك العديد تحت الإنشاء، وها هي الإمارات تسابق الزمن لبدء العمل في محطتها النووية الأولى عام 2017 ضمن أربعة محطات تدخل الخدمة عام 2020، كما أن إيران على وشك تشغيل محطتها رغم الحصار والتهديد والوعيد، وها هي تركيا أيضا تلحق بالقطار النووي. وبالنسبة لنا فمن الفوائد المهمة أيضا، والتي لا يضعها الكثيرون في الاعتبار رفع المستوى العلمي والتقني لمصر.. فالتقانة النووية تتميز بحتمية الدقة الفائقة، والحرص الزائد عن الحد، والتنوع والتكامل الواسع بين التخصصات.. والمرافق النووية تكون الميدان الأكبر والأول لتدريب الكفاءات العلمية والتقنية، والتي يمكن الاستفادة منها في كافة الميادين، مما يسهم في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة.
وينقلنا الحديث هنا إلى موضوع العناصر البشرية المؤهلة التي من المفروض أن تدير برنامجنا النووي السلمي؛ فإذا كانت دولة مثل الإمارات مضطرة للتعاقد مع الشركات المنفذة بنظام "تسليم المفتاح" فهذا لأنها دخلت الميدان حديثا، وليست لديها الخبرة أو القيادات المؤهلة نوويا لإدارة مشروعها.. ولكن ماذا عن مصر التي بدأت المسيرة النووية منذ أكثر من نصف قرن؟!. إن الظروف التي أحاطت بالبرنامج النووي المصري وكثرة الكمون سببت بلا شك مشكلات كثيرة وهجرة غير مقننة للعلماء المصريين... وهذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل والصراحة، والنقد الذاتي لكي نضع أقدامنا على أرض ثابتة. فواقع الأمر أن الدولة لم تهمل فكرة إعداد الخبرات البشرية منذ أن فكرت في اقتحام ميدان الطاقة النووية، ولم يخيب الشباب المصري- الذي وقع عليه الاختيار وقتها- أمل الأمة فيه، واجتهد في اكتساب الخبرة النووية، وحفلت المجلات العلمية العالمية بالبحوث المصرية المبتكرة التي نافست دول العالم المتقدم، لدرجة أن مصر صُنّفت سريعا ضمن الدول القادرة على إنتاج سلاح نووي، رغم عدم امتلاكنا لأية مفاعلات قـُوى حتى الآن. وعلى الرغم من الهجرة غير المقننة، ومن حالة اليأس التي صاحبت فترة انعدام الأمل في بدء البرنامج النووي المصري، وما نتج عنه من ضبابية واعتكاف وكمون إجباري لكثير من العلماء الجادين المبدعين عندما تم إسناد الأمور لغير أهلها أحيانا، بسبب أعراض الشيخوخة الإدارية التي أصابت العديد من مؤسساتنا.. إلا أن ذلك لا يعني خلو مصر من القيادات الشابة المدربة التي يمكننا الاعتماد عليها. مطلوب فقط إعادة تهيئة المناخ العلمي وبث الثقة في نفوس أهل العلم والخبرة؛ وهذا سيوفر لنا الكثير بدلا من البدء من نقطة الصفر. لسنا في حاجة أبدا لنظام تسليم المفتاح، فالتقدم العلمي والتقني لا يمكن أن يتحقق دون ممارسة ميدانية ودون اعتماد حقيقي على النفس.
وينبغي ألا يغيب عن البال أيضا أن الإعداد الجيد للبرنامج النووي الطموح الذي نحن بصدده يُحتم إيجاد صيغة مناسبة لدعم أسس التعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئات النووية المتعددة التي نملكها حاليا.. فلدينا الهيئة الأم وهي هيئة الطاقة الذرية؛ المسئولة عن إعداد العناصر البشرية، وهيئة المواد النووية؛ المسئولة عن التنقيب والبحث عن الخامات النووية المطلوبة لتجهيز الوقود النووي، بالإضافة إلى هيئة المحطات النووية؛ التي تتولى مسئولية إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء المحطات النووية، ومواصفاتها وقدراتها ... الخ، وقد تظهر هيئة رابعة بتحويل جهاز الأمان النووي إلى هيئة مستقلة!. وتصعب المطالبة الآن بإعادة دمج هذه الهيئات، فلكل واحدة كيانها وهيكلها ومواقعها؛ و(كل حزب بما لديهم فرحون)، ولكن ينبغي إيجاد مظلة واحدة تسهل التعاون بينها، وتدفع بالعمل المشترك المنظم إلى الأمام. لذا نقترح إنشاء أكاديمية للعلوم النووية، على غرار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث تتبعها الهيئات النووية كلها. في هذه الحالة سوف تكون هناك جهة واحدة متخصصة؛ مسئولة عن تصميم وتنفيذ وإدارة البرنامج النووي.. ومسئولة أيضا- وهذا هو الأهم- عن دعم وتوجيه البحوث العلمية التي سوف تخدم الهدف النهائي، وهو الاستفادة من الطاقة النووية لإحداث طفرة تنموية نحن في أمس الحاجة إليها. كما يتطلب الأمر وضع خطة بحثية جديدة تناسب التوجه الجديد لاستخدام الطاقة النووية، فالهدف الأساسي للبحث العلمي هو تذليل العقبات التي تواجه عمليات التنمية، وإذا كنا بصدد إنشاء محطات نووية فينبغي البدء فورا- وقبل الشروع في تنفيذها- في تجنيد الباحثين لتوجيه بحوثهم لخدمة هذا الهدف.. وهذه ضريبة وطنية حتمية ولا تتعارض مع حرية الإبداع العلمي. لا يجوز أن يظل كل شيء على حاله حتى نبدأ في مشروعاتنا الكبيرة الطموحة، فالتخطيط السليم والإعداد الجيد يتطلبان وضع خطة بحثية ترتبط بالخطة العامة للدولة، وتخدمها. إن غياب الخطة البحثية التي ينبغي أن تُخدِّم على المشروعات الكبرى التي ستكلفنا الكثير والكثير، وغياب المشاركة الوطنية الواسعة لخبرائنا وشبابنا يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في مصيدة الاحتكار للشركات المنفذة.. فنقيم مشروعات ضخمة تستنزف جانبا كبيرا من اقتصادنا دون أن ننجح في توظيفها لتوفير فرص العمل والاعتماد الحقيقي على النفس.
ولا ندري لماذا لا يفكر العرب في العمل المشترك بالمجال النووي الذي يمكن أن يخدم التنمية الاقتصادية العربية دون أية خسائر سياسية للدول المنفردة؟.. فالمحطات النووية مكلفة لكل دولة على حدة، ولكنها لا شيء إن اشتركت فيها عدة دول، وعائدها كبير ومثمر إن صممت لتخدم عددا من الدول العربية. والعرب هم أكثر الشعوب حاجة إلى المياه العذبة، وأكثرهم عرضة للتهديد بحروب المياه المتوقعة.. فلماذا لا تنشأ محطات نووية عربية لتحلية المياه وتوليد الكهرباء على البحار العربية مثل البحر الأحمر لمصر والسعودية والأردن والسودان، وعلى البحر المتوسط لمصر وليبيا وتونس، وعلى الخليج العربي للدول الواقعة عليه، وهكذا؟. متى يفهم العرب أن تعاونهم وتكاتفهم هو الطريق الوحيد للتقدم وشطب دولهم من قوائم الدول المتخلفة؟!.
abdallah_helal@hotmail.com
http://abdallahhelal.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق