* لماذا نقول (نعم) للتعديلات الدستورية؟

لماذا نقول (نعم) للتعديلات الدستورية؟

بقلم د. عبد الله هلال

المصريون 17/03/2011

الدستور هو أبو القوانين.. وعادة ما تناضل الشعوب من أجل دستور جيد ضمانا للحريات وتأكيدا على الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات. وكما يعرفه الفقه الدستوري؛ فهو القانون الأساسي الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات. والدستور هو الذي يسهر على كل السلطات في الدولة، ومن ثم كان طبيعيا أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تقضى بألا يصدر قانون على خلاف الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه. وبمطالعة تاريخ مصر مع الدستور نجد أنه قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصري كفاحا مشرفا من أجل الدستور، وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الإنجليزي التي قاومته بشتى الوسائل والطرق. ففي الفترة ما بين 1882- 1805 شهدت البلاد نضالا مريرا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور سنة 1882، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده في سبيل الدستور إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستور سنة 1923، ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

ونحن بلا شك في حاجة ماسة إلى دستور جديد يتناغم مع أوضاع ما بعد الثورة، ويفتح الباب لانطلاقة تنموية وحضارية تناسب شعب مصر الذي فجر أعظم ثورة في التاريخ. وقد جاءت التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء لتفتح الباب لاستقرار الأوضاع أولا بوجود حكومة منتخبة من الشعب لأول مرة، ثم البدء في إعداد الدستور الجديد مع تذوق الشعب لطعم الحرية والتفكير بهدوء وروية في وضع أفضل دستور عصري. وللأسف فقد تزايد الجدل حول قبول أو رفض التعديلات الدستورية، على الرغم من النص صراحة بالمادة 189 مكرر من هذه التعديلات على: )يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189). وهذه الفقرة الأخيرة تنص على: (وتتولى جمعية تأسيسية من مئة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء).. وهذا يبين بوضوح السعي الصادق لإصدار دستور جديد. وعلى الرغم من حُسن نية أغلب المترددين والمرتابين خصوصا من بعض الشباب المغرر بهم، حيث تتاح الفرصة لأول مرة للتعبير الحر عن الرأي دون غش أو تزوير، وربما تدفع بعضهم الرغبة في مجرد الاستمتاع بحرية قول (لا) التي كانت ممنوعة في الماضي.. إلا أن هناك الكثيرين الذين يدفعهم سوء النية. فالأحزاب الهلامية (الشرعية!) التي كانت مستسلمة للنظام المخلوع بعصاه وجزرته؛ تسعى لرفض التعديلات الدستورية.. لا لأنها غير مناسبة، ولا لأنها لن تؤدي إلى دستور جديد، ولكن لأن هذه الأحزاب تريد إيقاف عجلة الثورة بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، وقد قال بعضهم صراحة إنهم في حاجة إلى وقت لإعداد أنفسهم للانتخابات!، تماما مثل التلميذ الخائب الذي يتمنى تأجيل الامتحان أو إلغائه. ولو جاءت هذه الرغبة من قوى الثورة- الجديدة على العمل السياسي، أو من الأحزاب الناشئة بعد الثورة، أو من القوى التي كان النظام المخلوع يضطهدها ويمنعها من التحرك بين الجماهير على أساس أنها غير شرعية لالتمسنا لهم العذر.. أما الأحزاب الموجودة في الساحة منذ عشرات السنين؛ فما عذرها؟، لقد كانت حجتهم في الماضي أن النظام الهالك يزور الانتخابات ضدهم، أما الآن فقد سقطت هذه الحجة، وسوف يظهر الحجم الحقيقي لكل حزب، وهذا ما يرعبهم ويدفعهم لتعطيل المسيرة بحجة الدستور الجديد، أو بحجة أن بقايا الحزب المسمى بالوطني سوف تستولي على مقاعد مجلس الشعب. والكل يعلم أن الحجة الأخيرة باطلة تماما لأنه لا يوجد كيان حقيقي لهذا الحزب المخلوع.. اللهم إلا مجموعة من المتسلقين والمنافقين المنتفعين الذين لا يفهمون أصلا ما معنى الانتماء الحزبي، وقد رأينا في كل الانتخابات السابقة انصراف الرأي العام عنهم، ويعلم كل من يمارس العمل السياسي أن نسبة قليلة من نزاهة الانتخابات كانت كفيلة بإقصائهم تماما عن الساحة، كما حدث في المرحلة الأولى لأول انتخابات تحت الإشراف القضائي، فما بالك وقد فتحت الثورة آفاق الحرية والشفافية والرقابة الحرة على الانتخابات؟، صدقوني لا يوجد حزب اسمه الوطني.

لنحسب معا المكاسب والخسائر التي تعود على مصر من نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ ففي حالة الموافقة عليها سوف يفتح الباب لأول انتخابات نيابية حرة، وسوف تشكل حكومة منتخبة لأول مرة، ثم نبدأ بهدوء في الإعداد لدستور جديد (بعد استقرار أحوال البلاد) يرسي دعائم النظام البرلماني ويقلل من الصلاحيات غير المحدودة لرئيس الدولة، ثم يُفتح الباب لانتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور حتى لا يقاوم الرئيس القادم- من خلال منصبه- التعديلات التي تقلل من صلاحياته؛ إن انتخب قبل إصدار الدستور الجديد.

وفي حالة رفض التعديلات الدستورية فسوف تكون هذه دعوة شعبية للجيش ليستمر في إدارة البلاد مؤقتا لفترات طويلة، تتبدد فيها الطاقة الثورية، وتضيع علينا فرصة استثمار روح الثورة في إصلاح الخرائب التي تركها لنا النظام المخلوع.. وتكون هذه أول مرة في التاريخ نرى الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيين، وبعض المثقفين والسياسيين يرفضون!. والنتيجة سوف تكون إعلان دستوري يصدره الجيش لن يكون بأي حال أفضل من الدستور الحالي بعد تعديله، ثم فتح الباب للجدل الواسع حول من يحق له وضع الدستور الجديد، وتهيئة الفرصة- في هذا الوقت المضطرب- للمتربصين بالمادة الثانية من الدستور لإثارة القلاقل وبذر بذور الشقاق والفتنة.. ويعلم الله وحده إلى أي مدى يمكن أن يستمر الجدل والشد والجذب في مرحلة خطرة الدولة فيها مضطربة والاقتصاد شبه متوقف. اتقوا الله في مصر.

* مهام عاجلة أمام حكومة شرف

مهام عاجلة أمام حكومة شرف

بقلم د. عبد الله هلال

المصريون 13/3/2011 - الوسط 10/3/2011

أخيرا.. وبعد ثورة عظيمة؛ أصبح لمصر رئيس وزراء يحظى بقبول ورضا الشعب الثائر. ومع تمنياتنا ودعائنا للدكتور عصام شرف بالتوفيق في هذه المهمة الصعبة، والتي تأتي في وقت حرج، وبفريق عمل أغلبه غير ثوري.. فإننا نرجو ألا تكون هذه الحكومة مجرد حكومة تصريف أعمال، إذ ليس من الحكمة التفريط في هذا المد الثوري الذي أيقظ الشعب كله وأعاد إظهار معدنه الأصلي. لابد من استثمار روح الثورة، والاستفادة من الطاقة الثورية التي تم شحن المجتمع كله بها.. سعيا للتغيير الإيجابي لكل ما تعاني منه البلاد والعباد، وهو كثير.

ونعتقد أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.. فقد أثبتت الوثائق المضبوطة لدى جهاز أمن الدولة ما كان يشعر به الجميع من أن الخبز لم يعط يوما لخبازه في الغالبية العظمى من مرافق الدولة، ليحظى أهل الثقة من الجهلاء والأغبياء والعملاء بكل المناصب، ويستبعد أهل الخبرة من العلماء والأذكياء والخبراء من كل المواقع. وبالطبع كان لابد لدولة تدار هكذا بهؤلاء الجهلاء أن تتخلف وتنحدر وتتراجع في جميع الميادين.. وهذا ما حدث للأسف. فقد خلـَّف النظام البائد بنية أساسية رديئة ومنعدمة الجودة، ومنظومة تعليمية منهارة، ونظام صحي ‘مريض‘، وعلاقات خارجية سيئة، ومكانة دولية ضعيفة، ووضع اقتصادي متردي، وعلاقات اجتماعية وسلوكية منهارة، وتراجع خطير في فضيلة الشعور بالانتماء للوطن. وقد جاءت الثورة لتزلزل كل هذه المنظومة السيئة.. فهل ننتظر لحين تشكيل حكومة منتخبة بعد شهور طويلة تكون كفيلة بانحسار المد الثوري وتبديد هذه الطاقة الثورية الخلاقة؟.. هذا أمر غير معقول!.

لذا فإننا نطالب الدكتور عصام شرف بالبدء فورا في إجراء عملية مصالحة مع الوطن وإعادة مصر عمليا إلى شعبها.. ببعض الإجراءات العاجلة؛ مثل:

• فتح باب التوبة، ومنح مهلة لكل من نهب شيئا من أموال الدولة، أو حصل على أية مزايا دون وجه حق.. ليرد إلى الدولة حقوقها، مع إعفائه من العقوبة إن تقدم خلال مدة المهلة. وتشكل لهذا الغرض هيئة قضائية مستقلة.. تحافظ على سرية أسماء التائبين.

• تغيير المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، والقيادات الإعلامية المنافقة، لبعث روح جديدة في العمل الإداري، مع وضع نظام جديد يكفل انتخاب المسؤولين ليشارك الشعب في تحمل مسئولية مصالحه.

• مراجعة كل المناصب القيادية، ومنها سفراء مصر بالخارج، لإحلال أهل الخبرة والعلم محل أهل الثقة.. وإعادة نظام الانتخاب للمناصب التي ابتليت بنظام التعيين في عصر النظام المخلوع، مثل عميد الكلية، عمدة القرية، الخ.

• البدء فورا في تأسيس نظام جديد لنظافة المدن والقرى، ومنع النظام الهمجي المتخلف لتكديس القمامة بالشوارع.. لأن هيئة ‘النظافة‘ تبخل عن شراء حاويات بدلا من تلك التالفة، رغم توافر الأموال المحصلة إجباريا من الشعب كله.

• العمل على وقف تلوث الهواء بمنح مهلة ثلاثة شهور لإصلاح السيارات الكثيرة التي تبث أدخنة العادم الملوثة للبيئة، ومنع أقسام المرور من السماح بترخيص هذه السيارات، ووضع عقوبة رادعة لمن يرخص لها.

• وضع خطة لترميم الطرق.. إذ تعتبر من أسوأ ما خلفه النظام المخلوع الذي لم يكن يهتم بنظام الجودة في أعمال البنية الأساسية، حيث كانت مقاولات الرصف تسند للأقارب والأصدقاء ودافعي الرِّشَا، لذا لا نجد مترا واحدا مطابقا للمواصفات في كل الطرق والشوارع. وليس ممكنا بالطبع إعادة رصف كل الطرق، ولكن يمكن بسهولة ترميمها بخطة زمنية معقولة، وهذا سوف يوفر الملايين التي تهدر في استيراد قطع غيار السيارات، ويقلل من حوادث الطرق، ويسهم في تيسير حركة المرور.

• التخلص من مشكلة المرور الجنائزي التي صارت مزمنة ومرهقة ومكلفة، وهي مشكلة كبيرة بسبب الكثافة السكانية العالية، ولكن يمكن تقليلها بنسبة كبيرة بقليل من الإجراءات التنظيمية الذكية مع ترميم وتخطيط الطرق والشوارع.

• عقد مؤتمر علمي لإنقاذ التعليم.. يدعى إليه أهل العلم والخبرة؛ لوضع نظام جديد للتعليم يكفل حق كل من المعلم والطالب ويرفع مستوى العملية التعليمية، ويلغي الحاجة للدروس الخصوصية التي صارت عبئا ثقيلا على المجتمع.

• وضع نظام جديد للرعاية الصحية.. يوفر لكل مواطن حد أدنى معلوم من العلاج المجاني، مع الاستفادة من آلاف المستوصفات والمراكز الطبية الخيرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها؛ بتقنين أوضاعها، وإشراف وزارة الصحة عليها، ودعم الجاد منها.

• إنقاذ الأجيال الجديدة من كارثة انتشار التهاب الكبد الوبائي بفرض التعقيم الإجباري على الأدوات بالمستشفيات والعيادات ومحلات الحلاقة، مع توفير أجهزة التعقيم وتشجيع اقتنائها.. ووضع آلية للتفتيش على ذلك.

• وضع نظام متحضر للإعلان بالشوارع يفرض النظام والذوق العام على المعلنين، ويمنع السلوك الهمجي بالكتابة واللصق على الحوائط والأسوار والمرافق.

• الاستفادة من شباب الثورة، المستعد الآن للعطاء، بوضع خطة زمنية لمحو الأمية.. مع تحديد سقف زمني كمهلة يمنع بعدها تعيين الأميين أو منحهم رخص، الخ.

• وضع نظام لتسجيل الحرفيين في نقابات، ومنح من ينجح في الاختبار منهم رخص لمزاولة المهنة.. لمنع الهواة من مزاولة حرف لا يجيدونها، ولرفع مستوى الجودة المنعدمة تقريبا في معظم مرافقنا.

ويلاحظ أن أغلب هذه الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة سهلة التحقق، ولا تحتاج إلى ميزانيات كبيرة.. فكل ما نحتاجه بعض القرارات الثورية مع وضع اللوائح والقواعد أو حتى القوانين التي ينبغي أن تجد من يسهر عليها ويراقب تنفيذها. ولدينا الآن كنز من شباب الثورة المستعد للتضحية بكل شيء والعمل ليل نهار لصالح مصر وازدهارها.

همسة:

o أفهم أن يكون من نتائج الثورة الإفراج عن كل مسجون أو معتقل سياسي مظلوم، بل وتعويضه.. وهذا ما نطالب به ونرجو تحقيقه على وجه السرعة. أما أن يفرج عن سجين "جنائي" بعينه تحت ضغط المظاهرات الطائفية غير المبررة، ودون غيره من الجنائيين المحكوم عليهم في جرائم مشابهة، فهذا خلل خطير يضر بالمجتمع ويفتح الباب لانهيار دولة القانون، ويشجع على ارتكاب جرائم التزوير والسرقة وغيرها. لو كان هناك ما يدل على أن هذا السجين الجنائي مظلوما فالجهة الوحيدة التي يمكن أن تقرر ذلك هي المحكمة.. بإعادة نظر قضيته. لا تفتحوا الباب للفوضى!.

* هل اختطفت الثورة؟

هل اختطفت الثورة؟

بقلم د. عبد الله هلال

المصريون 5/3/2010 - الوسط 3/3/2011

ليس هناك أدنى شك في أن هنالك من يتآمر على ثورة 25 يناير العظيمة، سواء بالداخل أو بالخارج.. ففي الداخل هناك بقايا النظام المخلوع، وكل المستفيدين منه دون وجه حق، وكل من أفسد ويخشى أن تطوله يد الثورة عند بدء عمليات التطهير. أما في الخارج فهناك الحلف الصهيوني الأمريكي الذي فوجئ بثورة فريدة سوف تتبعها ثورات عربية أخرى، لأن العرب ينهضون بنهوض مصر ويتخلفون بتخلفها، بصفتها الشقيقة الكبرى ذات الجذور الحضارية الراسخة. وقد كان هذا الحلف مستريحا بالتعامل مع الطغاة الذين يأمرهم فيأتمروا ويزجرهم فينحنوا وينظر إليهم فيرتعدوا.. وهذا لا يصلح مع الحكومات المنتخبة انتخابا حرا دون تزوير، وهم يعلمون أن الشعوب الحرة لا تخضع للابتزاز، ويدركون أن الحرية سوف تأتي بالوحدة العربية؛ أي أن هناك خطر على الكيان الصهيوني الذي (كانت) له الكلمة العليا بسبب تفرق العرب واستبداد أنظمتهم. لذا فينبغي علينا اليقظة التامة والحرص على عدم السماح باختطاف الثورة أو تبديد أحلام الثوار.. وأخطر ما يواجهنا الآن هو البطء الشديد في التفاعل مع هذه الطاقة الثورية الهائلة التي ولدتها الثورة مما يفتح الباب لاختطافها أو إنجاح المؤامرات التي تحاك ضدها.

فالثورات الناجحة تتميز بسرعة اقتلاع الفساد والمفسدين وبسرعة التغيير الشامل المدروس لكل الأوضاع البالية التي تراكمت خلال عقود الطغيان. ولكن ثورتنا تواجه واقعا غريبا ببقاء الحكومة التي وضع بذرتها الطاغية المخلوع، وهذا بلا شك يعرقل خطوات الثورة، ويسبب خسائر فادحة لمصر على المدى القريب والبعيد. وإذا دققنا النظر في المكاسب أو الإنجازات التي تحققت بعد الثورة نجد أنها- بمعايير الثورات؛ محدودة جدا. فأغلب أركان النظام، الذي ثَبُت أنه نظام لصوصي بعد الكشف عن الحسابات السرية بالبنوك المصرية، لازالوا في أوكارهم يواصلون النهب استباقا لخلعهم، ويزيلون آثار فسادهم بالتخلص من المستندات والأدلة التي يمكن أن تكشفهم أو تدينهم. والإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المفسدين واللصوص كانت بطيئة جدا وبعد فوات الأوان، بما يُمَكّن هؤلاء من الهرب بأموالهم وأنفسهم. فمثلا قرار منع الرئيس المخلوع وأسرته من السفر وتجميد أموالهم؛ لم يصدر إلا بعد فوات الأوان ونفاد مفعوله ليصبح عديم الفائدة.. فقد هُرّبت الأموال مبكرا، وسافر من سافر، ولا يستطيع أحد تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. وليس منطقيا أن نتصور أن (الفكة) التي وجدت بالبنوك المصرية (مصروف جيب أولاد الرئيس وزوجته: مئات الملايين)؛ أنها هي كل الأموال المنهوبة، أو أن هذه الأسرة وحدها هي التي نهبت وسرقت المال العام المستباح، لأن دائرة النظام والمستفيدين منه كانت واسعة جدا.. ولو تمت مراجعة الفساد في مجال واحد وهو "توزيع أراضي الدولة على الأقارب واللصوص" فسوف نكتشف بسهولة حجم المأساة التي كانت البلاد غارقة في أوحالها، ولو تم استرداد هذه الأموال فقط فسوف تكون كافية لحل أغلب مشكلاتنا الاقتصادية.

كان المفروض أن تأتي الثورة بحكومة ثورية تبدأ باقتلاع الفساد، وتُشرع (بالاستفادة من طاقة الثوار) في مصالحة الشعب بالإسراع في حل المشكلات العاجلة مثل النظافة العامة وترميم الطرق وتقليل الاختناقات المرورية.. حكومة تسرع بوضع يدها على الأموال المنهوبة وتعيدها للشعب قبل تهريبها.. حكومة مقبولة من الشعب تضع جدولا زمنيا لحل مشكلات البطالة والأجور والأسعار لكي يطمئن الناس ويعودوا إلى عملهم. وخسائر البطء في عملية التغيير كثيرة.. فالجهاز الإداري للدولة أصبح الآن في وضع شبه مشلول؛ لأن المحافظين (ومن في مستواهم) من بقايا النظام المخلوع لا يؤدون عملهم كما ينبغي لشعورهم برفض الجماهير لهم وإحساسهم بقرب الرحيل من الوظيفة، وجهاز الشرطة لازال في أغلبه خارج نطاق الخدمة ولم يوجد وزير "سياسي" ليعالج الشرخ الذي حدث بين الشرطة والشعب، وتوابع الزلزال الثوري لا زالت تؤثر على العمل والإنتاج بكثرة الإضرابات والاعتصامات في مواقع العمل.. وشباب الثورة يبددون طاقاتهم المباركة في محاولة إصلاح ما أفسده النظام المخلوع بإمكاناتهم المحدودة لغياب الحكومة الثورية التي تتفاعل معهم وتوفر لهم الإمكانات. والأخطر أن يؤدي البطء في تشكيل حكومة ثورية إلى منح أعدائنا الفرصة للتآمر علينا بعد الرعب الذي أصابهم من اليقظة العربية المفاجئة التي سوف تقود إلى حرية الشعوب العربية. وهكذا فالخسائر كثيرة.. ولا مفر من وجود حكومة ثورية لتستثمر هذه الطاقة الهائلة التي وفرتها الثورة، ولتدفع العجلة إلى الأمام.

هل هناك سر وراء التمسك بحكومة مرفوضة شعبيا؟.. أم أن الثورة قد اختطفت مبكرا- والعياذ بالله؟. إن استمرار الأوضاع على هذا الحال وبتلك الوتيرة البطيئة سوف يمكن بقايا النظام الفاسد المخلوع من القيام بالثورة المضادة حماية لأنفسهم.. لنعود إلى نقطة الصفر من جديد، وتضيع دماء الشهداء الأبرار هدرا. لابد من تشكيل حكومة ثورية، حتى وإن كانت مؤقتة، لتستفيد من روح الثورة التي تسري الآن في أوصال المجتمع، ولتبدأ في عملية تأسيس مصر الحديثة الحرة التي قامت الثورة من أجلها.

ملاحظة مؤسفة:

• شاءت الأقدار أن تبرز مشكلة المصريين الفارين من ليبيا، والذين ظنوا أن (مصر الثورة) سوف لن تتأخر في رعايتهم وسرعة إعادتهم إلى الوطن.. ولكن للأسف الشديد فقد أثبتت هذه المشكلة أن الحكومة التي عين الطاغية المخلوع رئيسها هي إحدى حكومات الحزب المسمى بالوطني الذي اشتهر باحتقار الشعب، وأن كل شيء على حاله، وكأنه ليست هناك ثورة ولا يحزنون!.. يا ألف خسارة.

* سياسة الترقيع.. لا تناسب الثورات

سياسة الترقيع.. لا تناسب الثورات

بقلم د. عبد الله هلال

المصريون26/2/2022 - الوسط 25/2/2011

روح الثورة تتغلغل بين كل أفراد الشعب المصري.. ولكنها عصيَّة على بقايا النظام المخلوع، إذ يستمر رئيس الحكومة في ممارسة هواية القص واللصق، للوصول إلى حكومة يقبل بها الشعب الثائر!. ألا يدرك هؤلاء البائسين أن الثورات لا يمكن أن يُجدي معها أسلوب الترقيع؟.. وهل سياسة الترقيع الوزاري يمكن أن تنطلي على الثوار الذين فجروا أعظم ثورة عرفها التاريخ البشري؟.. لماذا تصرون على سرقة الفرح من قلوب المصريين الذين فرحوا لأول مرة منذ عشرات السنين، بعد عقود من الكآبة والحزن؟. يستحيل أن تقوم ثورة شعبية يشارك فيها الملايين ويشهد العالم كله بعظمتها وتميزها وريادتها.. ثم يتمخض جبل النظام العتيق فلا يلد إلا فأرا.

لقد ظن البعض خطأ أن روح الثورة يمكن أن تصيب بعض بقايا النظام فتغيرهم إلى الأفضل.. فيتصرفون بما يناسب الحالة الثورية التي تسري في أوصال المجتمع كله. ولكن من الواضح أن هذا الظن بعيد عن الواقع.. فرئيس الحكومة- في محاولاته لإنجاب حكومة يقبل بها الشعب (لينصرف عن الثوار!)- برهن على أن روح الثورة لم تصبه ومن معه؛ فتوجه إلى الأحزاب الهلامية التي أسقطتها الثورة مع النظام الهالك لأنها كانت جزءًا لا يتجزأ منه، سواء بالتحالف المشين معه أو بالخضوع له والخوف منه، وهذا يدل على أن هناك إصرار على التحايل لإبقاء الهيكل الأساسي للنظام. ماذا فعلت هذه الأحزاب لعشرات السنين سوى خداع الشعب بإكمال الشكل الزخرفي للديمقراطية التي كان يتشدق بها النظام المخلوع؟.. وكيف تحصد هذه الأحزاب الورقية ثمرة الثورة التي فوجئت بها ولم تسهم فيها؟.. هل نسيتم أن الحزب (الوحيد) الذي مارس المعارضة السياسية الحقيقية (حزب العمل) تم تجميده بمباركة أو صمت باقي الأحزاب، وصودرت صحيفته (الشعب)، واعتقل أغلب قادته؟.. ألا ينبغي أن تلحق هذه الأحزاب الشكلية العميلة أو الخائبة- في أحسن الأحوال- بالنظام المخلوع؟.

والشيء المؤسف أن أغلب أركان النظام المخلوع وأفراد حزبه لا زالوا جاثمين على أنفاسنا.. فكيف تقوم ثورة ولا يتم اقتلاع رؤساء الصحف والقنوات الإذاعية والتلفازية الذين خدعوا الشعب وضللوه وساهموا في إطالة عمر النظام الفاسد، ولا تلغى المجالس المحلية الغارقة في الفساد، ولا يتم تغيير المحافظين الذين كانوا ذراع النظام وحزبه في تزييف إرادة الشعب، ويظل رؤساء الجامعات الذين جاء بهم الأمن وزيفوا انتخابات الاتحادات الطلابية وحولوا الجامعات (المستقلة قانونا) إلى فروع للحزب الهالك، وكذلك عمداء الكليات الخاضعين كليا لعمداء الشرطة.. وهكذا كل القيادات في جميع المستويات؛ وهل خربت مصر وثار شعبها إلا نتيجة لعدم كفاءة وانحراف هذه القيادات؟. ولقد وصل التغلغل العجيب لهذا الصنف من القيادات إلى أوسع دائرة وصولا إلى المستويات الدنيا، ولنضرب مثالا بعمدة القرية الذي كان بالانتخاب رجلا وقورا صالحا مضيافا: فبعد إلغاء نظام الانتخاب واستبدال نظام التعيين به؛ لا ندري كيف استطاع جهاز أمن الدولة الذي اختار هؤلاء العمد أن يوفر هذا العدد الضخم (في مصر أربعة آلاف قرية) من المفسدين (في أغلبهم) لدرجة أنهم أفسدوا قراهم ونشروا فيها الرذائل والصراعات والرشا.. وقد تصادف أن أقر نظام التخطيط المعماري ورخص البناء في القرى بعد تطبيق أسلوب التعيين، وهذا النظام يُلزم من يقوم بالبناء بترك مساحة لتوسيع الشارع، فقام أغلب العمد بإفساد هذا النظام بالحصول على قيمة رسوم الترخيص كرشوة مع ترك من يقوم بالبناء ليفعل ما يشاء دون ترخيص، ناهيك عن البناء في الأراضي الزراعية وخلافه.

ويرى البعض- خطأ- ألا وجه للاستعجال بتحقيق كل مطالب الثورة لأن الإدارة الحالية للدولة مؤقتة، وينبغي تأجيل عملية التغيير الشامل لحين انتخاب إدارة جديدة.. وهذا التصور بعيد تماما عن الصواب، لأن ستة شهور تكفي وزيادة لإعادة تنظيم فلول النظام المخلوع والسيطرة على الأوضاع، خصوصا وأنهم يملكون الكثير من الأموال المنهوبة التي تمكنهم من شراء الأصوات والذمم. وإذا كان أغلب من خُلعوا حتى الآن ثبت فسادهم، ويتم التحقيق معهم.. فما الذي يضمن أن الباقين شرفاء، أو أنهم لن يستغلوا مواقعهم في التغطية على الجرائم أو المفاسد التي اقترفوها؟.

ملاحظات:

• بارك الله في شباب الثورة الذين انطلقوا في كل مكان يزيلون القذارة- التي نشرها النظام المخلوع- من على وجه مصر.. وكما قلنا سابقا فهذه هي أخلاق الثوار، والثورات تغسل الناس وتزيل الصدأ ليعود المعدن الأصلي للشعب، ولو كانت الإدارة الحكومية ثورية هي الأخرى لتضافرت الجهود وأمكن إصلاح الخراب الذي يعم البلاد في بنيتها الأساسية خصوصا، ولكن صبرا أيها الأحرار فالتغيير الحقيقي قادم لا محالة.

• اسوأ ما أنجزه النظام المخلوع هو عملية المسخ التي استطاع أن يصبغ بها حياتنا لعقود، لدرجة التفريط في اللغة الوطنية وإهمالها.. فانتشرت الكتابة بالعامية على جميع المستويات، والواجب الآن بعد انتصار الثورة أن نعود إلى لغتنا الجميلة ونرفض الكتابة بالعامية، وعلى شباب الثورة البدء بأنفسهم لتكون بالفعل ثورة على كل الأوضاع البالية.

• كان من المتوقع أن يكون للزلزال الثوري الذي هز مصر كلها توابع؛ تتمثل في انتشار الاعتصامات والإضرابات في أغلب المرافق للتعبير عن الظلم الذي عانى منه المصريون طويلا.. ولا نستطيع أن نلوم المظلوم عندما يصرخ من الظلم، ولكن الحل الأمثل ليس في محاولة منع هذه الظواهر الطبيعية على أساس أن الوقت غير مناسب، فالأفضل بث الطمأنينة في قلوب الشعب الذي عادة لا يشعر بالأمان من كثرة المعاناة، وخير وسيلة هي سرعة إحداث التغيير الذي طالبت به الثورة ليجد المنتفضون من يثقون به عندما يضع لهم جدولا زمنيا لتحقيق المطالب المشروعة التي ينادون بها.