مشروع القرن 21.. من أين نبدأ؟
بقلم د. عبد الله هلال
بقلم د. عبد الله هلال
(المصريون) : بتاريخ 22 - 3 - 2009
تحدثنا في المقالات السابقة عن مشروع القرن الحادي والعشرين الذي نقترحه كمشروع قومي يلتف حوله كل أفراد الشعب لانتشال مصر من عثراتها والوضع المتردي الذي نعاني منه في كل المجالات.. وذلك بغزو الصحراء وإعادة توزيع الكثافة السكانية على كامل مساحة مصر. وبالطبع لابد- كبداية- من التوجه أولا إلى الحكومة ومحاولة إقناعها بالفكرة وبفوائد وعوائد المشروع.. لذا فإننا نبدأ بوضع المشروع بين يدي أعضاء مجلس الشعب لتقديمه كاقتراح وطرح الفكرة بالتالي للمناقشة، ونأمل أن يستجيب أحد أو بعض أعضاء المجلس بحمل المشروع إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ومستعدون لإمداده بتصور كامل للمشروع لكي يكون جاهزا للتقديم. ومما يدعو إلى سرعة التفكير في هكذا مشروع ما حل بالعالم من إعصار مالي لا مفر من مواجهته.. فقد حركت الأزمة المالية العالمية مياها راكدة كثيرة، وتسابقت الحكومات (الذكية) في دراسة تداعيات المشكلة ووضعت الخطط الكفيلة بمواجهتها قبل أن تطفو على السطح في صورة مجاعات واضطرابات تصعب السيطرة عليها. أما الحكومات غير الذكية، حكومات الموظفين غير السياسيين، من أمثال حكومتنا.. فقد وضعت يدها على خدها وجلست تنتظر الفرج على يد من تسببوا في الأزمة العالمية!. ويبدو أن حكومتنا لم تدرك بعد حجم هذه الأزمة التي لن يتردد صانعوها في تصدير تداعياتها لنا ولأمثالنا من الدول (النائمة). لم يدركوا بعد أن البطالة سوف تتزايد، وتحويلات العاملين بالخارج سوف تتناقص، وإيرادات النفط وقناة السويس سوف تتهاوى، وأن المعونات سوف تتوقف.. ولم يدركوا أصلا أن الشعب (الصابر على البلاء) يعيش على الكفاف، وأنه يقف بصعوبة شديدة على حافة الهاوية، وأن أية هزة خفيفة يمكن أن تفقده توازنه، وساعتها سوف يكون على الحكومة- بل على الوطن- السلام.
لابد من التفكير في مشروع قومي كبير لاستيعاب طاقة الشباب المتعطل.. ولا مفر من الاستفادة من كل الطاقة البشرية المصرية بالإقلاع عن سياسة استبعاد أهل الخبرة لصالح أهل الثقة. وإذا أردنا التفكير في مشروع قومي يلتف حوله الشعب ويقضي على البطالة، ونضرب عصفورين بحجر واحد.. فلا بديل في هذه الظروف عن الاعتماد الكامل على النفس، لا بديل عن الاستفادة الكاملة من كل ما هو تحت أيدينا. وأهم ما نمتلكه ملايين من الشباب المؤهل والقادر على العمل، وأرض شاسعة مهملة لا نستفيد منها.. ولدينا في الوقت نفسه مشكلة إسكان ومشكلة تكدس في الوادي الضيق، حيث ضاقت علينا الأرض بما رحبت. لقد تسببت الكثافة السكانية العالية في ازدحام خانق في كل شبر من المساحة الضيقة التي حشرنا أنفسنا فيها، وضغط غير معقول على مرافق لم تـُعَدّ لمثل هذه الكثافة، وحالة مرورية يستحيل أن يطول صبر الناس على حالتها الجنائزية المستمرة، مما عرقل عملية التنمية وضاعف أرقام البطالة وتسبب في تخلفنا بدرجة مخجلة.
يا أعضاء مجلس الشعب:
لماذا لا نفكر في التوسيع على المواطن المصري بغزو الصحراء الشاسعة المهملة ووضع تخطيط عصري لعشرات المدن الجديدة تكون بمثابة شبكة من المدن والقرى تغطي كل مساحة مصر. ولكي نشجع الإقبال الشعبي وقبول الفكرة فعلى الدولة أن تبادر بتخصيص قطعة أرض (مجانية) مساحتها ألف متر لكل أسرة (بواقع مئتي متر للفرد).. كحق امتلاك طبيعي تحصل عليه الأسرة دون مقابل في الوقت الذي يناسبها والمكان الذي تختاره (من خلال مكتب تنسيق).. وتكون ملكية شخصية خالصة لها حق التصرف فيها دون تعقيدات، سواء بالبيع أو بالبدل أو البناء عليها (كلها أو على جزء منها)؛ مع احترام الاشتراطات المعمارية والبيئية والصحية، على أن نترك للقطاع الخاص تمويل إنشاء البنية التحتية مقابل مزاولة نشاطه بهذه المدن الجديدة الواعدة. وغني عن البيان أن من حق كل مواطن "امتلاك" جزء من أرض الوطن، ناهيك عن حقه في امتلاك مسكن آدمي يليق بالإنسان المصري الذي أسس أولى الحضارات البشرية. ولهذا المشروع مزايا متعددة مثل: اقتلاع مشكلة الإسكان، وتوفير مسكن فسيح لكل مواطن، والتخلص من العشش وسكن المقابر والعشوائيات- تحسين نفسية الشعب التي انهارت بسبب الزحام والضوضاء وضيق المسكن- تخفيض الكثافة السكانية وإصلاح المدن القديمة وإنهاء مشكلات التلوث والمرور والزحام ...الخ؛ وازدهار السياحة- القضاء على البطالة نهائيا لأن المشروع يستوعب ملايين الأيدي العاملة لسنوات- تدعيم وصيانة الأمن القومي بتوازن التوزيع السكاني على أكبر مساحة ممكنة- إنقاذ ما تبقى من الأرض الزراعية- توفير دخل (إضافي) حقيقي كبير لكل أسرة؛ دون تحمُّل ميزانية الدولة أية أموال- الاستفادة من النماذج المعمارية المبسطة الرخيصة، لأن التوسع سوف يصير أفقيا لتوافر المساحة- عودة نظام العائلة الكبيرة الذي انقرض بسبب أزمة الإسكان، وهو نظام اجتماعي مفيد ورائع- إعادة تنظيم مدننا بما يناسب العصر (حدائق، نظم مرورية جيدة، طرق للدراجات، مدارس فسيحة، جمع مياه الأمطار، الاستفادة من الشمس والرياح والغاز الحيوي كمصدر للطاقة، معالجة مياه الصرف واستخدامها في التشجير.. الخ)- تشجيع الإبداع الشعبي بممارسة الأسر للأنشطة الحرفية المنزلية البسيطة، لتوافر المال والمساحة- توفير مساكن حضارية رخيصة لمئة سنة قادمة على الأقل.. كما أن النشاط الاقتصادي الذي سوف ينشأ سيعيد توزيع الثروة، وينعش الطبقة المتوسطة التي أوشكت على الانقراض.
وهذا المشروع إن تم فسوف يقضي على مشكلة الإسكان من جذورها لأنه سوف ينهي الاحتكارات والمضاربات وظاهرة (تسقيع الأراضي).. وسوف تنخفض فجأة أسعار الأراضي وبالتالي المساكن. وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى ظهور خريطة جديدة متوازنة لمصر تسهم في إعادة توزيع السكان وتقليل كثافة المدن القديمة الحالية.. لأن توزيع الأراضي مجانا بالصورة المقترحة يعني إنشاء ما لا يقل عن مئة مدينة جديدة، تنتشر بمحازاة الوادي القديم. وإذا تم تخطيط هذه المدن بطريقة ذكية تغري الناس بجمالها واتساعها ونقائها وكثرة حدائقها ورقي مرافقها- بالإضافة إلى إغراء تملك الأرض دون مقابل، فمعنى ذلك أن الباب سوف يُفتح على مصراعيه لهجر المدن القديمة المكتظة، وتحولها بالتالي لاحقا إلى مدن عصرية محترمة. وأهم ما في المشروع أنه سوف يوفر دخلا إضافيا كبيرا لكل مواطن نعبر به الأزمة المالية العالمية.... هل نأمل أن يستجيب أحد أعضاء مجلس الشعب ويتطوع بتقديم الاقتراح؟؛ نرجو ذلك.
abdallah_helal@hotmail.com
لابد من التفكير في مشروع قومي كبير لاستيعاب طاقة الشباب المتعطل.. ولا مفر من الاستفادة من كل الطاقة البشرية المصرية بالإقلاع عن سياسة استبعاد أهل الخبرة لصالح أهل الثقة. وإذا أردنا التفكير في مشروع قومي يلتف حوله الشعب ويقضي على البطالة، ونضرب عصفورين بحجر واحد.. فلا بديل في هذه الظروف عن الاعتماد الكامل على النفس، لا بديل عن الاستفادة الكاملة من كل ما هو تحت أيدينا. وأهم ما نمتلكه ملايين من الشباب المؤهل والقادر على العمل، وأرض شاسعة مهملة لا نستفيد منها.. ولدينا في الوقت نفسه مشكلة إسكان ومشكلة تكدس في الوادي الضيق، حيث ضاقت علينا الأرض بما رحبت. لقد تسببت الكثافة السكانية العالية في ازدحام خانق في كل شبر من المساحة الضيقة التي حشرنا أنفسنا فيها، وضغط غير معقول على مرافق لم تـُعَدّ لمثل هذه الكثافة، وحالة مرورية يستحيل أن يطول صبر الناس على حالتها الجنائزية المستمرة، مما عرقل عملية التنمية وضاعف أرقام البطالة وتسبب في تخلفنا بدرجة مخجلة.
يا أعضاء مجلس الشعب:
لماذا لا نفكر في التوسيع على المواطن المصري بغزو الصحراء الشاسعة المهملة ووضع تخطيط عصري لعشرات المدن الجديدة تكون بمثابة شبكة من المدن والقرى تغطي كل مساحة مصر. ولكي نشجع الإقبال الشعبي وقبول الفكرة فعلى الدولة أن تبادر بتخصيص قطعة أرض (مجانية) مساحتها ألف متر لكل أسرة (بواقع مئتي متر للفرد).. كحق امتلاك طبيعي تحصل عليه الأسرة دون مقابل في الوقت الذي يناسبها والمكان الذي تختاره (من خلال مكتب تنسيق).. وتكون ملكية شخصية خالصة لها حق التصرف فيها دون تعقيدات، سواء بالبيع أو بالبدل أو البناء عليها (كلها أو على جزء منها)؛ مع احترام الاشتراطات المعمارية والبيئية والصحية، على أن نترك للقطاع الخاص تمويل إنشاء البنية التحتية مقابل مزاولة نشاطه بهذه المدن الجديدة الواعدة. وغني عن البيان أن من حق كل مواطن "امتلاك" جزء من أرض الوطن، ناهيك عن حقه في امتلاك مسكن آدمي يليق بالإنسان المصري الذي أسس أولى الحضارات البشرية. ولهذا المشروع مزايا متعددة مثل: اقتلاع مشكلة الإسكان، وتوفير مسكن فسيح لكل مواطن، والتخلص من العشش وسكن المقابر والعشوائيات- تحسين نفسية الشعب التي انهارت بسبب الزحام والضوضاء وضيق المسكن- تخفيض الكثافة السكانية وإصلاح المدن القديمة وإنهاء مشكلات التلوث والمرور والزحام ...الخ؛ وازدهار السياحة- القضاء على البطالة نهائيا لأن المشروع يستوعب ملايين الأيدي العاملة لسنوات- تدعيم وصيانة الأمن القومي بتوازن التوزيع السكاني على أكبر مساحة ممكنة- إنقاذ ما تبقى من الأرض الزراعية- توفير دخل (إضافي) حقيقي كبير لكل أسرة؛ دون تحمُّل ميزانية الدولة أية أموال- الاستفادة من النماذج المعمارية المبسطة الرخيصة، لأن التوسع سوف يصير أفقيا لتوافر المساحة- عودة نظام العائلة الكبيرة الذي انقرض بسبب أزمة الإسكان، وهو نظام اجتماعي مفيد ورائع- إعادة تنظيم مدننا بما يناسب العصر (حدائق، نظم مرورية جيدة، طرق للدراجات، مدارس فسيحة، جمع مياه الأمطار، الاستفادة من الشمس والرياح والغاز الحيوي كمصدر للطاقة، معالجة مياه الصرف واستخدامها في التشجير.. الخ)- تشجيع الإبداع الشعبي بممارسة الأسر للأنشطة الحرفية المنزلية البسيطة، لتوافر المال والمساحة- توفير مساكن حضارية رخيصة لمئة سنة قادمة على الأقل.. كما أن النشاط الاقتصادي الذي سوف ينشأ سيعيد توزيع الثروة، وينعش الطبقة المتوسطة التي أوشكت على الانقراض.
وهذا المشروع إن تم فسوف يقضي على مشكلة الإسكان من جذورها لأنه سوف ينهي الاحتكارات والمضاربات وظاهرة (تسقيع الأراضي).. وسوف تنخفض فجأة أسعار الأراضي وبالتالي المساكن. وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى ظهور خريطة جديدة متوازنة لمصر تسهم في إعادة توزيع السكان وتقليل كثافة المدن القديمة الحالية.. لأن توزيع الأراضي مجانا بالصورة المقترحة يعني إنشاء ما لا يقل عن مئة مدينة جديدة، تنتشر بمحازاة الوادي القديم. وإذا تم تخطيط هذه المدن بطريقة ذكية تغري الناس بجمالها واتساعها ونقائها وكثرة حدائقها ورقي مرافقها- بالإضافة إلى إغراء تملك الأرض دون مقابل، فمعنى ذلك أن الباب سوف يُفتح على مصراعيه لهجر المدن القديمة المكتظة، وتحولها بالتالي لاحقا إلى مدن عصرية محترمة. وأهم ما في المشروع أنه سوف يوفر دخلا إضافيا كبيرا لكل مواطن نعبر به الأزمة المالية العالمية.... هل نأمل أن يستجيب أحد أعضاء مجلس الشعب ويتطوع بتقديم الاقتراح؟؛ نرجو ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق