* مطلوب أكاديمية للعلوم النووية

مطلوب أكاديمية للعلوم النووية

بقلم‏:‏ د‏.‏عبد الله هلال

الأهرام المسائي 19 مارس 2008

انتهينا في المقال السابق الي أن أعظم فوائد البرنامج النووي بالنسبة لمصر هي عملية تحلية مياه البحر‏..‏ليس لأننا دولة محرومة من المياه العذبة مثل كثير من دول المنطقة فمصر هبة النيل والحمد لله‏,‏ ولكن لأننا دولة تقع علي بحرين كبيرين وتمتلك في الوقت نفسه صحراء شاسعة قابلة للاستصلاح إن توافرت المياه فالصحراء المصرية تتميز بأنها مسطحة ومستوية في أغلبها‏,‏ والطقس فيها معتدل‏(‏ وليس حارا جدا مثل الإمارات مثلا ـ التي تزرع الصحراء رغم شح المياه‏)‏ وعندما تتوافر المياه الرخيصة‏(‏ من المحطات النووية‏)‏ فلن يكون هناك ما يمنع من وزراعة الصحراء المصرية وتغيير الواقع الاقتصادي تغييرا جذريا‏,‏ فلدينا الخبرة الزراعية التاريخية‏,‏ والطقس المعتدل‏,‏ والصحراء الواسعة‏..‏

ولا تنقصنا سوي المياه كما أن هناك إمكانية كبيرة لتحويل الأراضي الصحراوية الي أراض زراعية لاتقل عن أراضي الدلتا بنقل طمي النيل من المخزون الهائل ببحيرة السد العالي اليها‏..‏ولاشك أن مشروعا كهذا سوف يضع مصر في مصاف الدول الغنية ومن الفوائد المهمة أيضا‏,‏ والتي لايضعها الكثيرون في الاعتبار رفع المستوي العلمي والتقني لمصر‏..‏فالتقنية النووية تتميز بالدقة الفائقة‏,‏ والحرص الزائد عن الحد‏,‏ والتنوع والتكامل الواسع بين التخصصات‏..‏والمرافق النووية تكون الميدان الأكبر والأول لتدريب الكفاءات العلمية والتقنية‏,‏ والتي يمكن الاستفادة منها في جميع الميادين‏,‏ مما يسهم في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة‏.‏

ويبدو من تطورات الأحداث أن البرنامج النووي المصري سوف يري النور قريبا‏,‏ فأسباب النجاح يمكن أن تكتمل بسرعة وهي‏:‏ الإرادة السياسية‏,‏ وهذه الأن كما يبدو متوافرة‏..‏التمويل المالي‏,‏ وهو لايشكل مشكلة في دولة كبيرة مثل مصر‏..‏والعناصر البشرية المؤهلة‏,‏ وهذه المفروض أنها جاهزة حيث بدأ الإعداد منذ نصف قرن‏,‏ ولكن الظروف المحيطة بالبرنامج النووي المصري وكثرة الكمون سببت بلا شك مشكلات كثيرة وهجرة غير مقننة للعلماء المصريين‏...‏وهذا الموضوع يحتاج الي شيءمن الاهتمام والمراجعة‏,‏ والنقد الذاتي لكي نضع أقدامنا علي أرض ثابتة فالدولة لم تهمل فكرة إعداد الكوادر البشرية منذ أن فكرت في اقتحام ميدان الطاقة النووية‏,‏ ولم يخيب الشباب المصري ـ الذي وقع عليه الاختيار وقتها ـأمل الأمة فيه‏.‏

واجتهد في اكتساب الخبرة النووية‏,‏ وحفلت المجلات العلمية العالمية بالبحوث المصرية المبتكرة التي نافست دول العالم المتقدم‏,‏ لدرجة أن مصر صنفت سريعا ضمن الدول القادرة علي إنتاج سلاح نووي‏,‏ رغم عدم امتلاكنا لأي مفاعلات حتي الآن والمشكلة التي تواجه عملية تأهيل الكوادر البشرية كان سببها طول فترة الانتظار واليأس من إمكانية تأسيس البرنامج النووي‏,‏ فحدث ما هو متوقع من عملية هجرة للخارج وانتقال الي خارج مؤسسة الطاقة الذرية‏,‏ بالإضافة الي أعراض الشيخوخة الإدارية التي أصابت العديد من مؤسساتنا فتجديد دماء ثروتنا البشرية النووية مطلوب وأساسي لكي نطلق الي أهدافنا دون معوقات‏.‏

ويتطلب الإعداد الجيد للبرنامج النووي أيضا إيجاد صيغة مناسبة لدعم أسس التعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئات النووية الثلاث‏..‏فلدينا الهيئة الأم وهي هيئة الطاقة الذريةـ المسئولة عن إعداد الكوادر البشرية‏,‏ وهيئة المواد النووية ـ المسئولة عن التنقيب والبحث عن الخامات النووية المطلوبة لتجهيز الوقود النووي‏,‏ بالإضافة الي هيئة المحطات النووية ـ التي تتولي مسئولية إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء المحطات النووية‏,‏ ومواصفاتها وقدراتها وتصعب المطالبة الآن بدمج هذه الهيئات الثلاث‏,‏ فلكل واحدة كيانها وهيكلها ومواقعها‏.‏

ولكن ينبغي إيجاد مظلة واحدة تسهل التعاون بينها‏,‏ وتدفع بالعمل المشترك المنظم الي الأمام لذا نقترح إنشاء أكاديمية للعلوم النووية‏,‏ علي غرار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏,‏ بحيث تتبعها الهيئات النووية الثلاث في هذه الحالة سوف تكون هناك جهة واحدة متخصصة مسئولة عن تصميم وتنفيذ البرنامج النووي‏..‏ومسئولة أيضا عن دعم وتوجيه البحوث العلمية التي سوف تخدم الهدف النهائي‏,‏ وهو الاستفادة من الطاقة النووية لإحداث طفرة تنموية نحن في أمس الحاجة إليها كما يتطلب الأمر وضع خطة بحثية جديدة تناسب التوجه الجديد لاستخدام الطاقة النووية‏,‏ فالهدف الأساسي للبحث العلمي هو تذليل العقبات التي تواجه عمليات التنمية‏,‏ وإذا كنا بصدد إنشاء محطات نووية فينبغي البدء فورا ـ وقبل الشروع في تنفيذها ـ في تجنيد الباحثين لتوجيه بحوثهم لخدمة هذا الهدف وهذه ضريبة وطنية حتمية ولاتتعارض مع حرية الإبداع العلمي لايجوز أن يظل كل شيء علي حاله حتي نبدأ في مشروعاتنا الكبيرة الطموحة‏,‏ فالتخطيط السليم والإعداد الجيد يتطلبان وضع خطة بحثية ترتبط بالخطة العامة للدولة وتخدمها‏.‏

ويرتبط بالحديث عن إعداد الكوادر البشرية النووية اللازمة للبرنامج النووي‏,‏ الاهتمام بضوابط هذا الإعداد ويصادف هذا الشهر إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة بهيئة الطاقة الذرية‏,‏وهذه اللجان هي التي تمنح صك الشرعية للباحثين العلميين‏,‏ وهي التي تقرر من الذي تم إعداده‏,‏ ومن الذي يحتاج الي مزيد من الصقل والتدريب‏...‏وهي البوصلة التي تضبط الأداء‏,‏ والميزان الذي يقيم العدل‏,‏ وهي التي تقرر من الذي يستحق أن يكون عالما وأستاذا نأتمنه علي الحقيقة العلمية لذا فأعضاء هذه اللجان ينبغي أن يكونوا منزهين كالقضاة‏,‏ فضلا عن أن يكونوا علماء حقيقيين‏,‏وأساتذة أفاضل‏..‏ ويجب التدقيق الفائق في اختيارهم‏.‏ وبمناسبة تشكيل اللجان الجديدة نود أن نضع أمام السيد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بعض المواصفات التي ينبغي توافرها في أعضاء لجان مهمة وخطيرة كهذه اللجان لذا نرجو وضع معايير دقيقة للاختيار‏,‏ وإذا لم تنطبق هذه المعايير علي العدد المطلوب فلا يجوز التساهل والاختيار‏(‏ من الموجودين‏)‏

إذ يمكنكم الانتداب من الجامعات‏,‏ أو أن يكون لكم السبق في اتخاذ أهم قرار تحتاجه مصر وهو أن تكون هناك لجنة واحدة‏(‏ قومية‏)‏ لكل تخصص علي مستوي الجمهورية‏,‏ لذا فيمكن إسناد ترقيات التخصصات التي لايتوافر لها العدد الكافي ممن تنطبق عليهم المعايير الي لجان المجلس الأعلي للجامعات‏..‏والمعايير التي نؤكد عليها كمواصفات لأعضاء اللجان هي‏:‏

*‏أن يتمتع العضو بالسمعة الحسنة‏,‏ وألا يكون قد أتي بأي أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة‏,‏ وألا يكون قد عوقب بأي جزاءات ـ لكي نضمن نزاهته واستقلاله‏.‏

*‏ أن يكون لديه من الإنتاج العلمي‏(‏ الحقيقي ـ المعترف به دوليا‏)‏مايفوق العدد المطلوب من المتقدمين للترقية‏(3‏ أضعاف علي الأقل‏),‏ إذ لا يعقل أن يقيم الأضعف الأقوي‏!.‏

*‏ ألا يكون قد توقف عن نشر البحوث العلمية بعد حصوله علي الأستاذية‏(3‏ بحوث سنويا علي الاقل‏)‏ وأن يكون قد أشرف علي عدد معين‏(5‏ مثلا علي الأقل‏)‏ من الرسائل العلمية‏.‏

*‏ ألا يكون قد رسب سابقا عند التقدم لدرجة أستاذ أو استاذ مساعد‏(‏ حتي لا تكون لديه عقد تجاه الناجحين والمتميزين‏).‏

‏‏‏‏