حذار من الصناعات الرديئة!
بقلم د. عبد الله هلال
تعد ظاهرة تصدير الصناعات الملوثة للبيئة من دول الشمال المتقدم إلى دول الجنوب المتخلف قضية غاية في الخطورة، وتحتاج إلى وقفة جماهيرية يشارك فيها العلماء والكتاب والمثقفون لحماية الوطن والمواطن في زمن التدليس والعولمة. فبانتشار الوعي البيئي وإدراك الشعوب الواعية لمخاطر التلوث الصناعي.. ومع تزايد الصناعات المعتمدة على التقنيات العالية المتقدمة التي لا تحتاج إلى الكثير من الأيدي العاملة؛ بدأت الدول الصناعية تعيد النظر في نوعية المصانع المسموح ببقائها على أراضيها.. وقاموا بفرز وتصنيف المصانع لتحتفظ الدول المتقدمة بالصناعات النظيفة غير المؤذية للإنسان والبيئة، والتي تحتاج إلى عمالة أقل وكفاءة أعلى، وتلك التي يمكن أن نطلق عليها "ما قل حجمه وارتفعت قيمته". أما الصناعات الرديئة، المؤذية للبشر، الملوثة للبيئة، المنتجة للنفايات الخطرة، المستهلكة للطاقة (الإنسانية أو الطبيعية).. فقد بدأ الغرب يقذف بها إلى الدول المتخلفة التي تفرح بتنمية قدراتها الصناعية وتوفير فرص العمل لأبنائها، ولا تلتفت إلى عواقبها المدمرة.
وعلى الرغم من أن فكرة التخلص من الصناعات الرديئة معروفة لدى الطرفين (الشمال الذي يسعى للتخلص منها مع ضمان استيراد منتجاتها، والجنوب الذي يحتفل بها) فإن الطرف الأقوى- الذي أدمن الابتزاز وسرقة موارد وخامات الدول المستضعفة- لا يلقي بهذه الصناعات الرديئة دون مقابل، أو بثمن بخس.. ولكنه يزينها ويروج لها، بل وربما يفرضها فرضا بأساليب الترغيب والترهيب، وشراء ذمم المسئولين، ونشر التقارير المزيفة، ومنح القروض التي تثقل كاهل الدول المستضعفة بالديون وفوائدها.
ومع وصول "المصانع الرديئة" إلى الدول المتخلفة؛ تبدأ وسائل إعلامها المنافقة في دق طبول السعادة والفرح رافعة شعارات ومصطلحات خادعة مثل النقلة الحضارية الكبرى، واقتحام الصناعات المتطورة، وعصر النهضة والإنجازات غير المسبوقة.. وغير ذلك مما يعتبر خداعا للشعوب التي تكتوي بنار هذه النهضة الصناعية المغشوشة، والتي ربما لا تناسب هذه الدول من جميع الوجوه.
ويترتب على سياسة الاعتماد على النفس وتوظيف الخبرات الوطنية أن تتأثر مشروعاتنا الصناعية بحضارتنا الأصيلة وقيمنا الإسلامية التي تمنعنا من تلويث البيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، أو تعريض الإنسان وغيره من المخلوقات للأخطار من أجل زيادة الإنتاج والمكاسب الأنانية التي لا تلقِ بالاً للأجيال القادمة. وتتطلب هذه السياسة الوطنية للنهضة الصناعية التي ننشدها أن تكون لدينا سياسة جديدة للبحث العلمي، سياسة توظف الإمكانات البشرية العظيمة التي نملكها لصالح خطة طموحة للتنمية، سياسة تضع في اعتبارها الخطط المستقبلية وتحدد دور كل باحث وكل مركز بحثي في تنفيذها.
ولا يعني ما أسلفنا من حديث عن الصناعات الرديئة أننا نعترض (من حيث المبدأ) على إنشاء مصانع كيماوية مثلا في بلادنا.. ولكننا نعترض على سطحية الدراسات التي لم تلق بالا للإنسان والبيئة، وعلى ترك هذه الأمور في أيدي الجاهلين من أهل الثقة مع استبعاد أهل الخبرة. يجب أن نمتنع عن إقامة أي مصنع يلوث بيئتنا مهما كان الثمن.. ويكفي ما يعانيه الإنسان في بلادنا من مصانع الأسمنت التي أفسدت هواءنا وأضرت بـِرآتنا وصحتنا.. وساهمت في توفير الهواء النقي للدول التي قذفت بها إلينا.. ونحن للأسف فرحون كالبلهاء "بالتصدير للدول المتقدمة"!.
abdallah_helal@hotmail.comوعلى الرغم من أن فكرة التخلص من الصناعات الرديئة معروفة لدى الطرفين (الشمال الذي يسعى للتخلص منها مع ضمان استيراد منتجاتها، والجنوب الذي يحتفل بها) فإن الطرف الأقوى- الذي أدمن الابتزاز وسرقة موارد وخامات الدول المستضعفة- لا يلقي بهذه الصناعات الرديئة دون مقابل، أو بثمن بخس.. ولكنه يزينها ويروج لها، بل وربما يفرضها فرضا بأساليب الترغيب والترهيب، وشراء ذمم المسئولين، ونشر التقارير المزيفة، ومنح القروض التي تثقل كاهل الدول المستضعفة بالديون وفوائدها.
ومع وصول "المصانع الرديئة" إلى الدول المتخلفة؛ تبدأ وسائل إعلامها المنافقة في دق طبول السعادة والفرح رافعة شعارات ومصطلحات خادعة مثل النقلة الحضارية الكبرى، واقتحام الصناعات المتطورة، وعصر النهضة والإنجازات غير المسبوقة.. وغير ذلك مما يعتبر خداعا للشعوب التي تكتوي بنار هذه النهضة الصناعية المغشوشة، والتي ربما لا تناسب هذه الدول من جميع الوجوه.
- فكيف نتقي شر هذه الصناعات الرديئة؟
- وما هو السبيل لإحداث تنمية صناعية وطنية دون الوقوع في هذا الفخ؟
ويترتب على سياسة الاعتماد على النفس وتوظيف الخبرات الوطنية أن تتأثر مشروعاتنا الصناعية بحضارتنا الأصيلة وقيمنا الإسلامية التي تمنعنا من تلويث البيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، أو تعريض الإنسان وغيره من المخلوقات للأخطار من أجل زيادة الإنتاج والمكاسب الأنانية التي لا تلقِ بالاً للأجيال القادمة. وتتطلب هذه السياسة الوطنية للنهضة الصناعية التي ننشدها أن تكون لدينا سياسة جديدة للبحث العلمي، سياسة توظف الإمكانات البشرية العظيمة التي نملكها لصالح خطة طموحة للتنمية، سياسة تضع في اعتبارها الخطط المستقبلية وتحدد دور كل باحث وكل مركز بحثي في تنفيذها.
ولا يعني ما أسلفنا من حديث عن الصناعات الرديئة أننا نعترض (من حيث المبدأ) على إنشاء مصانع كيماوية مثلا في بلادنا.. ولكننا نعترض على سطحية الدراسات التي لم تلق بالا للإنسان والبيئة، وعلى ترك هذه الأمور في أيدي الجاهلين من أهل الثقة مع استبعاد أهل الخبرة. يجب أن نمتنع عن إقامة أي مصنع يلوث بيئتنا مهما كان الثمن.. ويكفي ما يعانيه الإنسان في بلادنا من مصانع الأسمنت التي أفسدت هواءنا وأضرت بـِرآتنا وصحتنا.. وساهمت في توفير الهواء النقي للدول التي قذفت بها إلينا.. ونحن للأسف فرحون كالبلهاء "بالتصدير للدول المتقدمة"!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق