http://www.el-wasat.com/daily.php?id=55574223
هل استعد العرب لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي؟
بقلم د/ عبد الله هلال
تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي NPT بنيويورك في الفترة 26 أبريل- 21 مايو 2010، في الوقت الذي تزايد فيه توجيه النقد لفاعلية هذه المعاهدة وتأثيرها.. وهي التي توصف بأنها أسوأ معاهدة عالمية. فمع انتشار ظاهرة التسلح النووي، تسببت هذه المعاهدة في تقسيم العالم إلى فريقين غير متكافئين؛ فريق لم يوقع على المعاهدة ولم يكبَّل بقيودها.. وصار بالتالي حرا طليق اليدين، يصنع الأسلحة النووية، ويُجري تجاربها، ويمارس دور الفتوة على جيرانه وأعدائه دون حساب أو مساءلة؛ وفريق رضخ للابتزاز أو صدق الوعود بتلقي المساعدات الفنية والتقنية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فوقـَّع المعاهدة.. وصار معرضا للتفتيش والمساءلة وانتهاك حرمات بيته من الداخل، ولم يحصل في الوقت نفسه على المساعدات الموعودة كما ينبغي. وقد نشرت مؤسسة كارنيجي Carnegie للسلام الدولي تقريرا عن الأحداث المحتمل حدوثها بمؤتمر مراجعة المعاهدة وتأثير الدور المصري على نجاح أو إخفاق المؤتمر في التوصل إلى وثيقة ختامية متفق عليها، من غالبية الدول خاصة النووية منها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عكس التقرير القلق الغربي والتصورات الأمريكية للدور المصري، ومدى تأثير دورها الإقليمي لإحراز تقدم ملموس بشأن موضوع نزع السلاح، وما اتسم به مؤخرًا نظام منع الانتشار من جمود، إذ تعكس الدراسات المقدمة من مراكز الفكر والرأي الأمريكية التوجهات والرؤى والهواجس الخاصة بالقضايا التي تهم الإدارة الأمريكية.
ويزيد من أهمية الأمر بروز عدد من التغيرات المؤثرة على الساحة الدولية مثل تغير توجهات إدارة أوباما عن إدارة بوش الراحلة، إذ بدأ أوباما خطابه الجديد بالحديث عن عالم خالٍ من الأسلحة النووية، كما أن هناك التشدد الإيراني والتصلب الكوري بشأن برنامجهما النووي، وتصاعد المخاوف الأمنية للعديد من دول المنطقة من استمرار غموض البرنامج النووي الصهيوني، وجمود عملية التسوية التي يراد فرضها على الفلسطينيين مع التوسع في بناء المستوطنات. ويضاف إلى ذلك عدم وفاء الدول النووية بالتزاماتها بتقليص ترسانتها.. كميًّا نوعيًّا، وما طرأ مؤخرا من تعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لتأسيس برنامجها النووي، وبدء عددٍ من الدول العربية في تأسيس برامج نووية سلمية. وبعد أن اختار الرئيس أوباما القاهرة لإلقاء خطابه في الرابع من يونيو الماضي، والذي كان بمثابة بدء حقبة جديدة من بناء الثقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، واعتراف أمريكي بالدور الاستراتيجي لمصر في تصويب العلاقات بينها وبين العالم الإسلامي.. تنتظر الإدارة الأمريكية أن يترجم الدور المصري الأقوال والثقة الأمريكية إلى نتائج ملموسة خاصة بشأن ملف نزع السلاح وحظر الانتشار النووي. وكما أشار تقرير واشنطن.. يرى الأمريكيون أن الدور المصري يجب أن يترجم الثقة الأمريكية بالعمل على منع حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة. ويزيد من تعجل الإدارة الأمريكية تقدم إيران في قدراتها النووية، واحتمال بروز فكرة أن مصر أصبحت واقعة بين دولتين نوويتين، مما قد ينشئ ضغوطا محلية للحصول على رادع نووي، كوسيلة لضمان الأمن القومي، والمحافظة على النفوذ الإقليمي. ويضيف التقرير أن أفضل طريقة لمصر للاستفادة من التهديد الأمني الذي تمثله إيران هو الاستمرار في أن تكون نموذجًا في المنطقة لضبط النفس، والضغط من أجل نزع السلاح في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال قدرة مصر على ترسيخ رأي عام عربي حول الحد من التسلح وتعزيز ريادتها الإقليمية.
وتشير كيمبرلي ميشر Kimberly Misher مساعدة شئون البحث في برنامج حظر الانتشار النووي الأمريكي إلى أهمية مؤتمر استعراض المعاهدة، باعتباره أفضل فرصة لمصر لإحداث تقدم في جدول أعمال نزع السلاح.. خصوصا الشروع في التحرك لتنفيذ قرار 1995 الذي يدعو إلى إحراز تقدم في عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، حيث سترأس مصر كلا من تحالف الأجندة الجديدة (NAC) وحركة عدم الانحياز(NAM) خلال مؤتمر استعراض المعاهدة. وألمحت إلى قدرة هذه التحالفات على التأثير في النقاش والمفاوضات سواء كموقعي اتفاق أو معارضين له، إلا أن تأثير هذه التحالفات قد ضعف في السنوات الأخيرة بسبب نظام العضوية المتنوعة داخل حركة عدم الانحياز، والذي يجعل الصياغة القوية المؤثرة واتفاق الآراء أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا في ظل حيازة باكستان والهند للأسلحة النووية، واستمرارهما خارج معاهدة حظر الانتشار النووي. كما أشارت إلى تشدد مصر في الإصرار على نزع سلاح الكيان الصهيوني والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن هذا الأمر يجب إتمامه قبل إقامة علاقات مع جيرانها. فقد قوض تأثير تحالف الأجندة الجديدة (NAC) بسبب رفض مصر التعهد بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب والتي تعد أحد الخطوات الثلاثة عشر التي وضعت وتم قبولها باعتبارها وثيقة نهائية في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000.
ويخشى الأمريكيون أن يتكرر ما حدث في مؤتمر المراجعة عام 1995 عندما استطاعت مصر مع أربع عشرة دولة عربية مقاومة المد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكان نتيجة هذا الاتحاد العربي أن اضطرت الدول النووية؛ (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والاتحاد الروسي) إلى التوصل إلى حل وسط عن طريق رعاية القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية لكسب التأييد العربي للتمديد. ومنذ أن تم تمرير القرار دون تصويت كجزء من قرار التمديد، يتم النظر إليه على أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمديد. ونتيجة لذلك، أصر العرب على تجميد أي محاولة لإحراز أي تقدم للمعاهدة إلا إذا تم تقدم مقابل في تنفيذ قرار القضية الفلسطينية، وقد تسبب ذلك في الوصول إلى حالة الجمود التي تعانيها المعاهدة. كما نجح العرب في إعادة تأكيد القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية في الوثيقة النهائية لمؤتمر عام 2000، وبالتالي ألزم الدول الثلاثة بالتزامات قرار عام 1995 الخاص بالقضية الفلسطينية وربط القرار بالتمديد مرة أخرى. وفي مؤتمر عام 2005، تحركت الولايات المتحدة بمزيد من اللؤم والعدائية للتقليل من أهمية القرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة خاصة مؤتمر 1995، إلا أن مصر اعترضت بشدة، ونتيجة لذلك استمرت المفاوضات شهرًا واحدًا فقط ثم أفضت إلى اتفاق على نقاط الملخص المبدئي للمؤتمر، في حين لم تصدر وثيقة توافقية تؤكد من جديد التزام القرار 1995، إلا أن مصر قاومت بقوة اعتماد الوثيقة التي تتراجع بمقتضاها الدول عن التزامات المؤتمرات السابقة للمعاهدة.
ولا شك أن العرب أمامهم الآن فرصة ذهبية للضغط من أجل انتزاع قرارات دولية لصالح القضية الفلسطينية، فقد أضاعوا فرصا عديدة لتضييق الخناق الدولي على الكيان الصهيوني بسبب ندرة أوراق الضغط القوية المؤثرة أو تضييعها. وربما يكون التشدد الإيراني الذي يشكل مأزقا لدول الغرب، ربما يكون في مصلحة العرب وقضيتهم الأولى إذا ما تم استثمار هذه الفرصة.. لأن دول الغرب في حاجة ماسة لأن تلوذ بالمعاهدات الدولية لتمكنها من اتخاذ القرارات التي يمكن أن تحقق أغراضها. لقد نجحت مصر والعرب في استثمار المؤتمرات السابقة.. ونرجو أن يستمر النجاح، ولدينا وقت- ليس بالكثير- للعمل على سرعة التنسيق واستقطاب دول أخرى إلى جانب الدول العربية والإسلامية، خصوصا دول عدم الانحياز.
abdallah_helal@hotmail.com
ويزيد من أهمية الأمر بروز عدد من التغيرات المؤثرة على الساحة الدولية مثل تغير توجهات إدارة أوباما عن إدارة بوش الراحلة، إذ بدأ أوباما خطابه الجديد بالحديث عن عالم خالٍ من الأسلحة النووية، كما أن هناك التشدد الإيراني والتصلب الكوري بشأن برنامجهما النووي، وتصاعد المخاوف الأمنية للعديد من دول المنطقة من استمرار غموض البرنامج النووي الصهيوني، وجمود عملية التسوية التي يراد فرضها على الفلسطينيين مع التوسع في بناء المستوطنات. ويضاف إلى ذلك عدم وفاء الدول النووية بالتزاماتها بتقليص ترسانتها.. كميًّا نوعيًّا، وما طرأ مؤخرا من تعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لتأسيس برنامجها النووي، وبدء عددٍ من الدول العربية في تأسيس برامج نووية سلمية. وبعد أن اختار الرئيس أوباما القاهرة لإلقاء خطابه في الرابع من يونيو الماضي، والذي كان بمثابة بدء حقبة جديدة من بناء الثقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، واعتراف أمريكي بالدور الاستراتيجي لمصر في تصويب العلاقات بينها وبين العالم الإسلامي.. تنتظر الإدارة الأمريكية أن يترجم الدور المصري الأقوال والثقة الأمريكية إلى نتائج ملموسة خاصة بشأن ملف نزع السلاح وحظر الانتشار النووي. وكما أشار تقرير واشنطن.. يرى الأمريكيون أن الدور المصري يجب أن يترجم الثقة الأمريكية بالعمل على منع حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة. ويزيد من تعجل الإدارة الأمريكية تقدم إيران في قدراتها النووية، واحتمال بروز فكرة أن مصر أصبحت واقعة بين دولتين نوويتين، مما قد ينشئ ضغوطا محلية للحصول على رادع نووي، كوسيلة لضمان الأمن القومي، والمحافظة على النفوذ الإقليمي. ويضيف التقرير أن أفضل طريقة لمصر للاستفادة من التهديد الأمني الذي تمثله إيران هو الاستمرار في أن تكون نموذجًا في المنطقة لضبط النفس، والضغط من أجل نزع السلاح في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال قدرة مصر على ترسيخ رأي عام عربي حول الحد من التسلح وتعزيز ريادتها الإقليمية.
وتشير كيمبرلي ميشر Kimberly Misher مساعدة شئون البحث في برنامج حظر الانتشار النووي الأمريكي إلى أهمية مؤتمر استعراض المعاهدة، باعتباره أفضل فرصة لمصر لإحداث تقدم في جدول أعمال نزع السلاح.. خصوصا الشروع في التحرك لتنفيذ قرار 1995 الذي يدعو إلى إحراز تقدم في عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، حيث سترأس مصر كلا من تحالف الأجندة الجديدة (NAC) وحركة عدم الانحياز(NAM) خلال مؤتمر استعراض المعاهدة. وألمحت إلى قدرة هذه التحالفات على التأثير في النقاش والمفاوضات سواء كموقعي اتفاق أو معارضين له، إلا أن تأثير هذه التحالفات قد ضعف في السنوات الأخيرة بسبب نظام العضوية المتنوعة داخل حركة عدم الانحياز، والذي يجعل الصياغة القوية المؤثرة واتفاق الآراء أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا في ظل حيازة باكستان والهند للأسلحة النووية، واستمرارهما خارج معاهدة حظر الانتشار النووي. كما أشارت إلى تشدد مصر في الإصرار على نزع سلاح الكيان الصهيوني والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن هذا الأمر يجب إتمامه قبل إقامة علاقات مع جيرانها. فقد قوض تأثير تحالف الأجندة الجديدة (NAC) بسبب رفض مصر التعهد بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب والتي تعد أحد الخطوات الثلاثة عشر التي وضعت وتم قبولها باعتبارها وثيقة نهائية في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000.
ويخشى الأمريكيون أن يتكرر ما حدث في مؤتمر المراجعة عام 1995 عندما استطاعت مصر مع أربع عشرة دولة عربية مقاومة المد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكان نتيجة هذا الاتحاد العربي أن اضطرت الدول النووية؛ (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والاتحاد الروسي) إلى التوصل إلى حل وسط عن طريق رعاية القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية لكسب التأييد العربي للتمديد. ومنذ أن تم تمرير القرار دون تصويت كجزء من قرار التمديد، يتم النظر إليه على أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمديد. ونتيجة لذلك، أصر العرب على تجميد أي محاولة لإحراز أي تقدم للمعاهدة إلا إذا تم تقدم مقابل في تنفيذ قرار القضية الفلسطينية، وقد تسبب ذلك في الوصول إلى حالة الجمود التي تعانيها المعاهدة. كما نجح العرب في إعادة تأكيد القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية في الوثيقة النهائية لمؤتمر عام 2000، وبالتالي ألزم الدول الثلاثة بالتزامات قرار عام 1995 الخاص بالقضية الفلسطينية وربط القرار بالتمديد مرة أخرى. وفي مؤتمر عام 2005، تحركت الولايات المتحدة بمزيد من اللؤم والعدائية للتقليل من أهمية القرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة خاصة مؤتمر 1995، إلا أن مصر اعترضت بشدة، ونتيجة لذلك استمرت المفاوضات شهرًا واحدًا فقط ثم أفضت إلى اتفاق على نقاط الملخص المبدئي للمؤتمر، في حين لم تصدر وثيقة توافقية تؤكد من جديد التزام القرار 1995، إلا أن مصر قاومت بقوة اعتماد الوثيقة التي تتراجع بمقتضاها الدول عن التزامات المؤتمرات السابقة للمعاهدة.
ولا شك أن العرب أمامهم الآن فرصة ذهبية للضغط من أجل انتزاع قرارات دولية لصالح القضية الفلسطينية، فقد أضاعوا فرصا عديدة لتضييق الخناق الدولي على الكيان الصهيوني بسبب ندرة أوراق الضغط القوية المؤثرة أو تضييعها. وربما يكون التشدد الإيراني الذي يشكل مأزقا لدول الغرب، ربما يكون في مصلحة العرب وقضيتهم الأولى إذا ما تم استثمار هذه الفرصة.. لأن دول الغرب في حاجة ماسة لأن تلوذ بالمعاهدات الدولية لتمكنها من اتخاذ القرارات التي يمكن أن تحقق أغراضها. لقد نجحت مصر والعرب في استثمار المؤتمرات السابقة.. ونرجو أن يستمر النجاح، ولدينا وقت- ليس بالكثير- للعمل على سرعة التنسيق واستقطاب دول أخرى إلى جانب الدول العربية والإسلامية، خصوصا دول عدم الانحياز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق